جایگاه قانونی صندوق های قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه که علی الاصول مؤسساتی غیرتجاری محسوب می شوند، بر اساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت می رسند و مطابق بند (ه) ماده ۶ آئین نامه اصلاحی ثبت مؤسسات غیر تجاری، مصوب سال ۱۳۳۷ موظف به کسب اجازه نامه از شهربانی هستند .

پس از پیروزی انقلاب، هیئت وزیران در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۳ مصوبه ای را تصویب نمود که بر اساس آن، صندوق های قرض الحسنه موظف شدند، زیر نظر وزارت کشور و بانک مرکزی و بر اساس ضوابط زیر عمل کنند .

۱ . تاسیس صندوق های قرض الحسنه موکول به تایید اساسنامه آنها به وسیله وزارت کشور می باشد .

۲ . وزارت کشور باید با توجه به اهداف و نوع فعالیت صندوق ها، موافقت سازمان دولتی ذیربط را قبلا جلب نماید .

۳ . مرجع ثبت شرکت ها، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به ثبت آن اقدام نماید .

۴ . مرجع صدور پروانه فعالیت صندوق، کماکان شهربانی جمهوری اسلامی ایران است .

۵ . بر عملیات جاری صندوق های قرض الحسنه، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظارت نموده، تا بر طبق اساسنامه مصوب فعالیت نمایند .

۶ . مراجع تدوین آئین نامه اجرایی بند ۵ این مصوبه، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند و پس از تصویب باید توسط وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی به مرحله اجرا گذارده شود .

در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۶۷ در جلسه ۶۴۵ شورای پول و اعتبار، اساسنامه تیپ صندوق های قرض الحسنه به تصویب رسید که به استناد آن، اساسنامه متحد الشکلی برای صندوق ها، با همکاری بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و آماده استفاده شد .

حتما بخوانید:  قرض : تاثیر صندوق های قرض الحسنه روی تابع مصرف

همچنین در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۹ در جلسه ۷۰۶ شورای پول و اعتبار، مقررات و ضوابط کلی مربوط به نحوه فعالیت صندوق ها، در ۱۸ ماده تنظیم شد که خلاصه آن عبارت است از:

صندوق های قرض الحسنه مؤسسه ای است اعتباری، غیربانکی و غیرتجاری که بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی تشکیل می شود و مکلف به رعایت قوانین پولی و بانکی کشور است . صندوق ها فقط مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه و اعطای تسهیلات اعتباری به صورت قرض الحسنه هستند . صندوق ها مجاز به دریافت اعتبار از سیستم بانکی نیستند.

حداکثر نرخ کارمزد قرض الحسنه اعطایی صندوق ها ۲ درصد در سال است . صندوق ها نمی توانند از محل سپرده های مردم به خرید دارایی های غیر منقول مبادرت نموده و اعطای وام قرض الحسنه، نباید مشروط به سپرده گذاری و یا شرایط دیگر باشد . صندوق ها می توانند در صورت پیش بینی در اساسنامه آنها، با اجازه بانک مرکزی به افتتاح شعبه، نمایندگی یا باجه مبادرت نمایند .

صندوق ها مکلفند کلیه صورتهای مالی خود را، طبق نمونه بانک مرکزی تنظیم نموده و بنا به دستور بانک مرکزی در هر زمان اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه دهند .

تشخیص موارد خلاف و تخلف صندوق های قرض الحسنه که اطلاعات آن از طرف شهربانی، بازرسان بانک و یا از هر طریق دیگر به بانک رسیده باشد، با بانک مرکزی است و مراتب ابطال پروانه فعالیت صندوق، از طرف بانک به شهربانی ابلاغ می گردد .

در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ هئیت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نامه مورخ ۱۸/۱۲/۶۳ را لغو کرد و بانک مرکزی از نظارت بر صندوق های قرض الحسنه منع گردید . استدلال این بود که صندوق های قرض الحسنه در امور خیریه فعالیت می کنند و لزومی ندارد که بر فعالیت آنها نظارتی صورت گیرد .

حتما بخوانید:  نرم افزار تحلیل و آنالیز آزمون(سامانه آزمون) یگانه در دانشگاه علوم پزشکی ارتش نصب و راه اندازی گردید.

با توجه به خلا قانونی، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱، صندوق های قرض الحسنه رشد بی رویه ای یافت و تعدادی از آنها چنانچه توضیح خواهیم داد، با سوء استفاده از شرایط، از هدف عالی، یعنی قرض الحسنه بازماندند و به سوء استفاده های مالی پرداختند . در پی این جریانات، قانونگذار در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، و هیئت وزیران در مصوبه مورخ ۹/۱۱/۸۱ مجددا نظارت بر کلیه فعالیت های مالی و پولی سازمان ها، موسسات و صندوق ها را به بانک مرکزی محول کرد و پس از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران، ضوابط و نحوه فعالیت اینگونه صندوق ها تدوین، و جهت تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال گردید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =